كتاب: نزع الخافض في الدرس النحوي

وكذا يكون هذا الغرض ظاهرا في حال نزع المضاف وبقاء المضاف إليه مجرورا كقوله- صلى الله عليه وسلم-- في رواية- في بيان صفة التيمم: «يكفيك الوجه والكفين» (1)، أي مسح الوجه والكفين (2)، فمهما نزع الخافض- أيا كان- وبقي الاسم على حاله مجرورا فالغرض حينئذ التخفيف، ولذلك قيل: ما حذف للتخفيف كان في حكم المنطوق به (3)، أما إذا نزع حرف الجر وانتصب الاسم بعده، أو نزع المضاف وأقيم المضاف إليه مقامه، فإن التخفيف لا يظهر إلا من جهة أن ثمة حذفا، وفي الحذف تقليل الكلام غير أن لنزع الخافض هاهنا أغراضا هي أظهر وأبين من التخفيف كالاختصار والاتساع والمبالغة وستأتي.
2- الإيجاز والاختصار:
يقول العلوي (ت: 749 هـ): "اعلم أن مدار الإيجاز على الحذف، لأن موضوعه على الاختصار، وذلك إنما يكون بحذف مالا يخل بالمعنى ولا ينقص من البلاغة" (4)، فهل الإيجاز والاختصار بمعنى واحد؟
الأكثرون على أنهما بمعنى واحد (5) وهو أداء المقصود من الكلام بأقل من عبارة متعارف عليها (6) أي أنه يقتصر على ما يدل على المراد مع حذف أو إضمار (7)، فيتحصل على المعنى الكثير في اللفظ
- - - - - - - - - -
(1) الحديث رواه البخاري في صحيحه في كتاب التيمم، باب التيمم للوجه والكفين برقم: 341، والأشهر روايته بالرفع فاعلا ليكفي، وبالنصب على تقدير: أن تمسح الوجه. ينظر: فتح الباري: 1 /555- 556.
(2) ينظر: شواهد التوضيح والتصحيح: 200، وفتح الباري: 1 /556.
(3) ينظر: الخصائص 1 /284- 285، وشرح المفصل: 8 /52، والأشباه والنظائر: 2 /324- 325.
(4) الطراز: 2 /92.
(5) ينظر: موصل الطلاب: 159، ومعترك الأقران: 1 /295، والكليات: 220.
(6) ينظر: الإيضاح: 179، والطراز: 3 /316- 317.
(7) ينظر: الإشارة إلى الإيجاز: 2.